قال عضو مجلس الشيوخ الدكتور الشيخ ولد سيدي ولد حنننا إن البرلمان الموريتاني رفض بقوة القانون التعديلات الدستورية المقدمة من طرف الحكومة

وأوضح ولد حننا أن التعديلات انتهت برفض البرلمان مستبعدا شرعية إقرار الإستفتاء عن طريق المادة 38 التى وصفها بالإستشارية فقط، ولد حننا أكد ان المادة 99 هي المخولة بالتعديلات الدستورية نظرا لوجد ترابط عضوي في التعديلات الدستورية بين الرئيس والبرلمان حيث لايسمح الدستور بوضع خارج عن ذالك الإطار.

ولد حننا بين أن مسار الشيوخ خلال الأزمة الأخيرة يوحي ان هناك رفضا قاطعا للتعديلات الدستورية حيث سبق وان تضمنت بعض بيانات الشيوخ ذالك الرأي.