أدان حزب تواصل حل جمعية الوطن واعتقال مناضلى الاحزاب السياسية، معتبرا أن النظام يسعى لانتهاج سياسة النعامة، فبدلا من حل الازمة السياسية، قام النظام بافتعال أزمة ظاهرها ضرب مؤسسات تعليمية وصحية، جاء ذلك في بيان توصلت وكالة المستقبل بنسخة منه:
في ظل أوضاع سياسية و اجتماعية متأزمة تتمثل في انسداد سياسي غير مسبوق ووضعية اقتصادية صعبة يترجمها ارتفاع الأسعار و غلاء المعيشة و انتشار البطالة و تردى خدمات الدولة إلى درجة تنذر بالانفلات الأمني -لا قدر الله –
أمام هذه الوضعية لم يجد النظام مخرجا من المأزق الذي يتخبط فيه سوى القمع المفرط بحق المواطنين الأبرياء الذين عبروا بطريقة سلمية عن استيائهم و استنكارهم للعبث بمقدساتنا الإسلامية بدء بحرق كتب المذهب المالكي و مرورا بسب النبي صلى الله عليه و سلم و انتهاء بإهانة المصحف الشريف .
فبدل أن ت
نحاز السلطة لحماية المقدسات من خلال الاستباق الأمني للحيلولة دون وقوع الأفعال المسيئة إليها ابتداء أو من خلال متابعة المجرمين و إلقاء القبض عليهم انتهاء سخرت السلطة و سائلها الدعائية للتقليل من أهمية إهانة المصحف الشريف و التشكيك في حدوثها أصلا ، ووسائل قوتها لممارسة القمع الوحشي ضد المتظاهرين السلميين .
و بدل التعاطي الواقعي الإيجابي مع هموم المواطنين المعيشية بغية التخفيف من معاناتهم و بدل أن تستجيب السلطة للمطالب المشروعة للمنتدى الوطني للديمقراطية و الوحدة من أجل العمل الجاد لإحداث انفتاح يؤدى إلى تحول ديمقراطي ينهى الحكم الاستبدادي في البلاد.
بدل كل ذلك ، لم يجد النظام بدا من ذر الرماد في الأعين و اتخاذ سياسة النعامة من خلال افتعال معركة وهمية ظاهرها ضرب مؤسسات ثقافية و تعليمية خصوصية و طبية كانت تلعب دورا أساسيا يغطى جانبا من عجز الدولة في حماية ا
لهوية الإسلامية و تحصين الشباب ضد التطرف و جانبا من عجزها في مجالي التعليم و الصحة ، و باطنها استجلاب أجندة خارجية .
إن حزب التجمع الوطني للإصلاح و التنمية ” تواصل ” و هو يراقب المشهد السياسي ل :
1. يدين بقوة قرار النظام حل جمعية المستقبل للدعوة و الثقافة و التعليم و إغلاق معهد تعليم البنات و مركز النور الصحي و مدارس الأطلسي الخاصة بحجج واهية لا تعززها البينة و الدليل و يغيب فيها أي دور للقضاء في نظام يدعى الديمقراطية و يزايد باحترام القانون
2. يطالب بفتح تحقيق شامل شفاف و محايد حول ملابسات الاستهزاء بمقدساتنا الإسلامية في الآونة الأخيرة لتتحدد المسؤوليات و تكشف الحقائق للرأي العام
3. يهيب بالشعب الموريتاني و قواه الوطنية كافة أن تتحلى بكامل اليقظة و تقف صفا واحدا بسلمية و مسؤولية أمام كل ما من شأنه النيل
من مقدساتنا الإسلامية .
4. يعتبر أن تضييق مجال الحريات من خلال اعتقال مناضلى الأحزاب وقمع المتظاهرين السلميين وحل جمعيات المجتمع المدني من شأنه أن يزيد الأزمة السياسية و الاجتماعية في البلد استفحالا وليس الطريق الأمثل للخروج من النفق
اللجنة التنفيذية
07/03/2014
|
|
وكالة الحضارة للأنباء موقع اخباري موريتاني حر