بعد أشهر طويلة من الحوار والمفاوضات التي وصفت ب”المضنية” بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي حول تجديد
اتفاقية الصيد ، التي وقعت بين الجانبين في منتصف التسعينيات في إطار ماسمي ” إصلاحا” لقطاع الصيد باركه
خبراء مؤسسات التمويل الدولية (البنك الدولي ، وصندوق النقد الدولي ) ، أعلن في بروكسل عن التوصل إلى إتفاق جديد حول استمرار الصيد للسفن الأوروبية في المياه الاقليمية الموريتانية.
ومن المقرر أن يستمر الاتفاق الجديد مدة ستة سنوات ( خلافا للاتفاق الأول الذي كانت مدته خمسة سنوات ) تبدأ عمليا في فاتح الشهر أغسطس ، ويختلف الاتفاق الجديد في قيمة التعويض المالي ” المفترض” أن يضخ في الخزينة الموريتانية ، ففي حين لم تتجاوز القيمة المالية للاتفاق الأول حوالي 86 مليون وحدة نقد اوربية ، فإن القيمة المالية في الاتفاق الجديد وصلت إلى حوالي 113 مليون أورو.
كما شمل الاتفاق الجديد اعتماد نظام للمحاصصة في كميات الأسماك المسموح باصطيادها بحيث لا تعبث بالمخزون الاحتياطي من الاسماك في المياه الموريتانية ، كما وضعت آليات رقابية على صيد السطح واصناف معينة من الاسماك بحيث يظل الهامش المخصص للصيد التقليدي في اوضاع طبيعية ، نظرا لأهميته بالنسبة لشرائح اجتماعية واسعة يوفر لها الدخل والغذاء. ومن المتوقع أن يتم تخصيص عشرة ملايين أورو سنويا لتطوير البنية التحتية للصيد البحرى وما يرتبط به من خدمات مرافق وموانئ باتت تحتاج الى التحديث والتطوير أكثر من أي وقت مضى
وكالة الحضارة للأنباء موقع اخباري موريتاني حر
