قررت الوكالة الوطنية للسجل السكاني والوثائق المؤمنة، اجراءات جديدة لاستصدار جوازات السفر، سببت مشاكل خطيرة ومتعددة للكثير من المواطنين من بينهم مرضي مرفوعين الي خارج البلاد للعلاج.
ومن ضمن هذه الاجراءات، الزام الراغبين في الحصول علي جوازات سفر، تقديم طلبات بذلك الي المدير العام، الذي علي اساس جوابه بالموافقة، يحصل المعني علي جواز سفر وحسب معلومات حصل عليها موقع “ديلول” فان نسبة تقل عن 10 % من الطلبات يحظي اصحابها بأجوبة ايجابية مع ان الرد يستغرق عدة ايام علي مستوي نواكشوط اما الطلبات الواردة من مراكز الوكالة داخل البلاد فتستغرق فترات طويلة.
وعلي مستوي جميع مراكز الوكالة الوطنية للسجل السكاني والوثائق المؤمنة في نواكشوط، تم الاعلان للمحظوظين بموفقة المدير العام علي طلباتهم ان شكليات جوازات السفر التي تبلغ رسومها 30 الف اوقية لم تعد متوفرة بتاتا واصبحت المتوفرة تلك التي تبلغ رسومها 100 الف اوقية.
وقد سببت هذه الاجراءات الجديدة مشاكل عديدة وخطيرة للكثير من المواطنين ومن بين من اكتووا بنارها مرضي حالتهم خطيرة تم رفعهم الي خارج البلاد للعلاج، كما سببت مشاكل للتجار والطلاب وبعض الراغبين في العمرة اضافة الي موريتانيين لهم ارتباطات في الخارج تم الغاء صلاحيات جوزات سفرهم، رغم صلاحياتها بموجب قرار المدير العام للوكالة الوطنية.
ويجري الحديث داخل مراز استصدار الجوازات، عن زبونية جديدة غير مسبوقة في مجال منح جوزات السفر للمواطنين.
المصدر: ديلول
وكالة الحضارة للأنباء موقع اخباري موريتاني حر
