
عبر عدد من متابعي المشهد السياسي الحالي بموريتانيا عن مخاوفهم من اقدام وزارة الداخلية علي حل حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم بموريتانيا أكبر الأحزاب السياسية وأكثرها تمثيلا في البرلمان بعد خلع رئيسه السابق محمد محمود ولد محمد الأمين.
وتري المصادر أن العرف الذي أسست له وزارة الداخلية قبل يومين قد يعصف بهيئات حزبية وسياسية ذات مكانة في الساحة، وأن صرامة وزير الداخلية محمد ولد محمد راره قد تطيح برؤوس كبيرة.
وحسب المعلومات المتوفرة لدي موقع زهرة شنقيط فإن النصوص الموجودة لدي وزارة الداخلية تفيد بانتفاء أي علاقة قانونية بين اسلكو ولد أحمد إزدبيه والحزب الحاكم، حيث نص المحضر التأسيسي الموجود حاليا لدي إدارة الحريات السياسية بموريتانيا أن محمد ولد عبد العزيز هو رئيس الحزب.
ويقول أحد مساعدي وزير الداخلية محمد ولد محمد راره إن الشخص الذي ظهر قبل أيام في تصريحات لوسائل الإعلام المحلية والدولية علي أنه رئيس الحزب (اسلكو ولد أحمد إزدبيه) لاعلاقة له إطلاقا بالحزب ولم تبلغ الداخلية بأي دور له في التشكلة الحالية.
زهرة شنقيط
وكالة الحضارة للأنباء موقع اخباري موريتاني حر