وطالبت اللجنة في بيان مختصر الأحزاب السياسية والمترشحين ب”الاطلاع على النصوص القانونية النافذة في هذا الشأن”، مشيرة إلى أن ذلك من شأنه ضمان “احترام الأحكام القانونية وتحقيق سير أحسن للحملة الانتخابية”.
يشار إلى أن هذه الانتخابات قاطعها أكبر حزبين معارضين في البلد وهما “تكتل القوى الديمقراطية، واتحاد قوى التقدم”.
وكالة الحضارة للأنباء موقع اخباري موريتاني حر