لاتعترف معظم قوانين الأحوال الشخصية المعمول بها فى دول عربية بينها موريتانيا وباقي دول المغرب العربي بشرعية الزواج السري أو العرفي،
وتدرجه في خانة الزنا المقنع ، رغم ذلك يبدو أن هذا الشكل من الزواج بات منتشرا فى بعض الأوساط . وترتب عن هذا النوع من الزواج، مآسٍ اجتماعية راح ضحيتها أطفال أبرياء، بعد أن رفض آباؤهم الاعتراف بهم. إثبات النسب ..
تعج محاكم الأسرة في جارة موريتانيا الشمالية( المغرب،) بعدد من قضايا إثبات النسب، وسط غياب إحصائيات رسمية بخصوص هذا الظاهرة التي بدأت تبرز بشكل قوي، منذ العام 2000.
ومع غياب إحصاءات لهذذه الظاهرة فى موريتانيا تشير معطيات غير رسمية فى المغرب ، إلى أن 70 في المائة من المتزوجات عرفيًا فتيات تتراوح أعمارهن ما بين 18 و25 سنة، أميات ومحدودات التعليم، وجامعيات وحتى موظّفات، وسط وعود بإعلان وتوثيق الزواج في الوقت المناسب، أو بعد مرور ظروف معينة، فيقبلن خوفًا من شبح العنوسة، و30 في المائة نساء ناضجات كالأرامل والمطلقات وهدفهن التحايل على القانون والتهرُب من الالتزامات، كالأرامل اللوتي يحصُلن على المعاش، والحاضنات اللوتي لا يردن فقدان حق الحضانة أو النساء الفقيرات اللوتي لا معيل لهن.
وكالة الحضارة للأنباء موقع اخباري موريتاني حر
