عقد رئيس حزب اتحاد قوى التقدم محمد ولد مولود مؤتمرا صحفيا اليوم، هاجم خلاله الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة بشدة، قائلا إنها “مؤسسة تعمل خارج القانون في إطار الصداقة والزبونية”. مضيفا
القول أن: ” الوكالة مارست أشكالا عدة من المضايقات على الموريتانيين في أوروبا، وخاصة في فرنسا، حيث طالبتهم بتقديم بطاقة الإقامة من أجل تسجيلهم، مضيفا أن هذا من عمل الفرنسيين وليس على الوكالة ممارسته على مواطنين موريتانيين”. مؤكدا أن: “الهدف من مضايقة الموريتانيين في الخارج جاء على أسس انتخابية، وهدفه التقليص من عدد المسجلين على اللوائح الانتخابية، وتصفية بعض الحسابات مع كل من يعارض النظام”. متهما: “الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة باختلاق أزمات عرقية في موريتانيا، قائلا “إنها هي من خلقت أزمة (لا تلمس جنسيتي)، وهي من يحاول اليوم خلق أزمات جديدة”. معبرا عن: “عجز نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز بالتفرج على الأزمات التي تمس حياة المواطنين ومن أبرزها، العطش، وارتفاع الأسعار، وقمع العمال”. مدينا بشدة قمع عمال “الحمالة” وطالب بتسوية وضعيتهم وتلبية مطالبهم الملحة والضرورية”.
وكالة الحضارة للأنباء موقع اخباري موريتاني حر
