وكالة الحضارة للأنباء موقع اخباري موريتاني حر
مقالات مشابهة
شرعت الشرطة الموريتانية صباح اليوم الثلاثاء في حملة لمصادرة نماذج الحالة المدنية من الوراقات في العاصمة نواكشوط، محذرة من بيعها في المستقبل، وهو ما يرتبط بالتحقيق الذي بدأته الشرطة منذ أيام في قضية تجنيس أجانب.
وتشير بعض المعلومات التي
حصلت عليها وكالات أنباء من مصادر وصفتها بالخاصة، إلى أن “عدد الأجانب المجنسين كبير جداً”، وتفيد نفس المصادر بأن الأجانب المجنسين دفعوا مقابل الحصول على رقم وطني “مبالغ كبيرة”، لصالح منفذي العملية العاملين في وكالة تقييد السكان والوثائق المؤمنة. وكانت الشرطة قد باشرت منذ أيام حملة اعتقالات واسعة في صفوف العاملين في وكالة سجل الوثائق المؤمنة، وذلك على خلفية اتهامهم بتجنيس 300 أجنبي، ومن بين المعتقلين مهندسين كبار وعاملين آخرين، من ضمنهم من يعملون في وكالات داخل البلاد. وقد قامت الشرطة بتوزيع المعتقلين على عدة مفوضيات في العاصمة نواكشوط، وذلك بعد أن نقلتهم من عدة ولايات داخلية هي: اترارزه ولبراكنه ولعصابه وتيرس الزمور وغورغول.العملية التي تشير المعلومات الأولية إلى أن المعتقلين ربما يكونوا متورطين فيها. وجرت حالات التجنيس التي كشفها التحقيق في مكاتب موجودة في خمس ولايات داخلية هي: اترارزه ولبراكنه ولعصابه وتيرس الزمور وغورغول.
نقلا عن صحراء ميديا
