كانت أول خرجة إعلامية للوزير الأول مختار ولد أجاي اجتماعه مع ممثلي شركات الإسمنت، حيث أعلن عن تخفيض سعر الطن. ولكن، على الرغم من هذا الإعلان، استمر سعر الإسمنت على حاله. الوزيرة بنت أحمدناه، التي تُعتبر مقربة من جناح ولد احويرثي، نفت أي تخفيض في سعر الإسمنت، وذلك عبر وثيقة رسمية موجهة إلى الولاة تم تسريبها إلى الرأي العام، سواء عن قصد أو غير قصد.
وفي سياق متصل، أعلن الوزير الأول أيضًا عن تخفيض أسعار المواد الاستهلاكية بعد اجتماعه برجال الأعمال. إلا أن تجار التجزئة رفضوا الأسعار المحددة، مبررين ذلك بعدم تجاوب رجال الأعمال مع تعليمات الوزير الأول، حيث أشاروا إلى أن أسعار الجملة لا تزال على حالها دون تغيير.
بين تعليمات الوزير الأول حول تخفيض الأسعار التي لم يتم تنفيذها وصراع الأجنحة الصامت، وخاصة بين الوزير الأول ولد أجاي ووزيرة التجارة بنت أحمدناه المحسوبة على جناح ولد احويرثي، تظل كل الاحتمالات واردة. فقد يستمر العجز في تنفيذ تخفيض الأسعار، أو ربما يتم إقالة وزيرة التجارة واستبدالها بوزير قادر على تنفيذ تعليمات الوزير الأول بخصوص أسعار الإسمنت والمواد الاستهلاكية. في المقابل، يرى البعض أن هذه الخطوات لا تتعدى أن تكون مجرد شعارات، تشبه إلى حد كبير شعار الحرب على الفساد
وكالة الحضارة للأنباء موقع اخباري موريتاني حر