وزيرة التجارة: موريتانيا تعتمد نهجا لتحسين مناخ الأعمال وتنويع الاقتصاد

قالت وزيرة التجارة والسياحة الموريتانية زينب بنت أحمدناه إن موريتانيا تعتمد نهجا يقوم على تحسين مناخ الأعمال وتنويع الاقتصاد وتعزيز دور القطاع الخاص، بوصفها ركائز أساسية لمسارها التنموي.

وأضافت بنت أحمدناه، خلال مشاركتها الأحد في الجلسة الافتتاحية للمنتدى العالمي للاستثمار 2026 بالعاصمة القطرية الدوحة، أن قانون الاستثمار الجديد الذي اعتمدته موريتانيا عام 2025 يستهدف توفير إطار قانوني أكثر جاذبية وشفافية، وتعزيز حماية المستثمرين وتوجيه الحوافز نحو الاستثمار المنتج.

وأوضحت أن موريتانيا تعمل على تبسيط الإجراءات وتحسين مواكبة المستثمرين، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي ومقدراتها الطبيعية والبحرية والمعدنية والطاقوية، إلى جانب الفرص المتاحة في قطاعات السياحة والتجارة والاقتصاد الرقمي.

وأكدت الوزيرة أهمية توجيه الاستثمارات نحو تحويل الموارد محليا ونقل التكنولوجيا والمعرفة، وإشراك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل القيمة، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب بناء شراكات استراتيجية وتعبئة التمويل الخاص للمشاريع ذات الجدوى الاقتصادية والأثر التنموي.

وأشارت بنت أحمدناه إلى إطلاق مشروع مشترك مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» لتحسين سياسات الاستثمار دعما لاقتصاد رقمي شامل ومسؤول ومستدام، معربة عن تطلع موريتانيا إلى تعزيز الدعم الدولي لإصلاح السياسات وتطوير الأطر التنظيمية وتحسين المعلومات الاستثمارية وإعداد مشاريع قابلة للتمويل.