وكالة الحضارة للأنباء موقع اخباري موريتاني حر
مقالات مشابهة
تابعت كغيري الجدل المتزايد، وكملاحظة مبدئية يجب إعادة تأسيس الفهم حول المفهوم، لأن الضريبة لا تأخذ دائما مفهوم المكس، فمنها الرسوم، والإتاوات، والضرائب، والمكوس، والجزية، والزكاة، وهذا ما نطالع نقاشات مستفيضة حوله عند المشارقة.
من جهة أخرى، وفي النقاش المرتقب حول تقريب وجهات النظر، بين الدولة، والتاجر، والمواطن، فيمكن الرجوع إلى استغلال الحقل المفاهيمي، حول الضرورة، والكماليات في السلع، وحول الدخل الفعلي اليومي للفرد، وهنا يمكن مبدئيا كمقترح في نقاش محتمل، تصنيف الهواتف إلى ثلاث فئات:
– فئة ثمنها أقل من عشرين ألف أوقية قديمة، وهذه مثلا يمكن إعفاؤها من الضرائب، أو أن تكون الضريبة عليها في حدود دنيا، مبلغ 500 أوقية قديمة على الهاتف عند الدخول، و500 أوقية قديمة عند التشغيل، مما يوزع العبء الضريبي بين التاجر، والمواطن/المستخدم.
– هواتف متوسطة السعر، يقع سعرها بين 20.000 أوقية قديمة، إلى سقف 80.000 قديمة، وهذه توضع عليها نسبة 10% من الثمن، تقسم بين التاجر والمواطن، وفق مصفوفة الدخول، والاستخدام السابقة.
– هواتف راقية، وموبايلات راقية جدا، تصل أثمانها إلى ما فوق 80.000 أوقية قديمة، وهي تعتبر من الكماليات، وهذه توضع عليها ضرائب تتراوح بين 20 إلى 30٪، تقسم بين التاجر، والمستخدم، فإذا بلغ المبلغ مثلا 50.000 أوقية قديمة، ف إن هذا المبلغ نصفه يدفعه التاجر عند إدخال البضاعة، وعندما يتم تشغيل الهاتف يدفع المستخدم الباقي.
فكرة أن الهواتف لا توضع عليها الضريبة لا تبدو مقبولة، وهي حين ينظر في القوانين المقارنة ستبدو ضربا من العبث، لأن جميع الدول تضع الضرائب على الهواتف، في المغرب، والجزائر، ودول الخليج، وأوروبا.
الضريبة هنا لا تتطابق مع مفهوم المكس، لأن المكس نوع من الصعلكة في مفهوم غياب الدولة، والضريبة هي مورد تحصلة الدولة المدنية، في إيرادات موازنتها العامة، ومعمول به في الدولة المدنية الحديثة، عند الدول الإسلامية، والغربية على حد سواء، وهو مشاركة مالية من المواطن، يمكن فهمها في إطار النظام العام المالي، والاجتماعي، والإداري.
ويمكن مراجعة عشرات المواد العلمية المكتوبة، والمصورة حول هذا الموضوع على اليوتيوب، وغيره.
والله أعلم.
