وكالة الحضارة للأنباء موقع اخباري موريتاني حر
مقالات مشابهة
القراراتالتي تصدر عن القضاء إذا كانت مؤسسة وفق التطبيق السليم للقانون يجب قبولها و التسليمبها وإذا كانت مؤسسة على مظنة من مظان الاجتهاد ووقع خطأ فهذه يعذر فيها القاضي ويلتمس له فيها أحسن المخارج في المجال المدني أما إذا كانت مؤسسة على خلاف نص قطعي الورود والدلالة أو تجاهل وثيقة حاسمة فهذه هي القرارات الجائرة يجب رفضها و الضرب بها عرض الحائط ولا ترتب أثرا وهي الفساد بعينه الذي يجب على الجميع محاربته ويمكن أن تستخدم كدليل مادي على أن القاضي مصدر القرار الجائر أخذ مقابلا لأجله خالف النصوص و من الأسف الشديد أن المحكمة العليا التي عليها معول البلاد في التنمية و الاستقرار وهي محكمة القانون يصدر عن بعض قضاتها قرارات من هذا القبيل مثل قرارها التي تصدت فيه والقانون يمنعها من ذلك ضد أحد رجال الأعمال السعوديين في الشهر الماضي ثم ثلاثة قرارات اتخذتها الغرفة المدنية و الاجتماعية الثانيةفي قضيتنا الرقم 106/2022 المعروضة عليها وإليكم تفاصيل ماجرى في هذه القضية من جور
لدينا قضية معقبة من طرف خصمنا أمام الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية استفاد فيها من قرار بتعليق التنفيذ الذي لا أصل له في القانون وبعد أن مضت ستة أشهر دون أن تبت الغرفة في الملف تقدمنا بطلب التنفيذ أمام الجهة المختصة طبقا للمادة 206 من م إ م ت إ . فأصدر علينا رئيس الغرفة الحالي قرارا بمواصلة التعليق وهو أول قرار جائر أصدرهضدنا رئيس الغرفة الحالي مخالف للفقرة الأخيرة من المادة السالفة الذكر ( إذ لايمكن منح وقف تنفيذ آخر)
القرار الجائر الثاني
جلست الغرفة في الأصل على القضية و أعوز التشكلة وجود ما تؤسس عليه نقض القرار من مقتضيات المادة 204 من م ا م ت ا التي هي الأصل في النقض فعمدوا على أربع كذبات مكشوفة من خلال تحرير القرار ، فكان الإجراء المناسب الذي اتخذناهحينها أن خاصمت رئيس التشكلة و طلبت عزله عن الملف و طعنت بالرجوع عن القرار الطائش طبقا للمادة 197 من م إ م ت إ وما بعدها في بابها و ماورد عن عمر أبن الخطاب رضي الله عنه في رسالة القضاء ( لا يمنعك قضاء قضيته اليوم وراجعت فيه عقلك وهديت فيه لرشدك أن ترجع إلى الحق فالحق قديم ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل ) .
فجلست الغرفة للمرة الثانية على الملف برآسة رئيس الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى فرجعت عن بعض تلك الكذبات و بقيت كذبة اكبر من أخواتها و أولى منها بالرجوع .
و إليكم تفاصيل ذلك يا عالمين من أين تأكل الكتف حيث عللوا عدم رجوعهم عن تلك الكذبة النكراء التي هي اكبر من أخواتها أن الحكم المعقب أضاف الملكية لأحد الأطراف مع طلباته و أن الملكية لم تكن مطلوبة وإن الحكم بما لم يطلب خرق للقانون بينما هي فوق المطلوب فكلا الطرفين ادعى أنه المالك و جاء بطلباته فأصبحت الملكية هي المناط المتنازع فيه فكان لزاما على القاضي إخراجالمناط وتأسيس الحكم عليه كي يتأتى له حسم النزاع حتى تكون الشرطة على فمالجرح كما يقول المثل فتحصل من هذا أن القول بإضافة ملكية العقار لأحد الأطراف غير مطلوب لم يصادف محلا وهو جهل أو تجاهل لحاجة في نفس يعقوبولا يحتج على الأطراف بطلب الملكية أو بعدم طلبها فإخراج المناط من عمل القاضي وهذا يدركه الغبي و من له أدنى إلمام بالقواعد الأصولية
و هذا ثالث قرارجائر ضدنا ولا يستجيب لأي مقتضى من مقتضيات المادة 204 التي هي الأصل في النقض
و من ما سبق ذكره أن القرارات الجائرة فساد و سنواجهها إن شاءالله بما يواجه به الفساد من إحالة هذا الملف إلى المرصد الموريتاني لمكافحة الرشوة و إحالة رئيس المحكمة العليا السيد/ الشيخ أحمد ولد سيد أحمدللمسائلة تحت قبة البرلمان .
وتلخيصا لما سبق أن المتلبس في هذه القضية هما رئيسا الغرفتين المدنيتين والاجتماعيتين الأولى والثانية وكبيرهما السيد رئيس المحكمة العليا السيد/ الشيخ أحمد ولد سيد أحمد متمالئاوسأحيل الملف إلى المرصد الموريتاني لمحاربة الرشوة وسأطلب من نائبي مقاطعة مال تكوين ملف لمسائلة رئيس المحكمة العليا السيد/ الشيخ أحمد ولد سيد أحمد تحت قبة البرلمان عن هذا الفساد
وأطلب المؤازرة أمام المرصد الموريتاني لمحاربة الرشوة من السيد النقيب بون بن الحسن وجميع أعضاء الهيئة الوطنية للمحاميين كما أطلب ذلك من نقبائي القدماء ماء العينين بن الخليفة ، أحمد ولد يوسف ولد الشيخ سيديا ، أحمد سالم بن بوحبيني ، الشيخ ولد حندي إبراهيم ولد أبتي
وأطلب المعذرة من الجميع المناط الذي كنت أحدثكم عنه هي:
بلاد بها نيطت علي تمائمي وأول أرض مس جلدي ترابها
وسكان البراكن يشهدون
فكيف اسكت وكيف أرضى وأين المفر يا أمة الهادي إذا كان رئيس المحكمة العليا السيد/ الشيخ أحمد ولد سيد أحمد يعين على الاحتلال الغير الشرعي على أساس القرابة والزبونية
فلغة القانون لا تعرف المجاملة ونحن في صراع مع هؤلاء الظلمة وفي الأثر ( إذا رأيت أمتي تهاب الظالم أن تقول له يا ظالم فقد تودع منهم )
وعلى كل حال فالخطب سهل إن كنت كاذبا فعلي كذبي ، حمل بعير وأنا به زعيم وإلا فالمسؤولية تتجه إليهم لا أحد فوق القانون والعدالة للجميع ومن قتلته الشريعة فلا أحياه الله ” وسيعلم اللذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ”
” قل ربي أحكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون ”
بقلم د/ أحمد معلوم بن أعمر
أستاذ التعليم العالي
محامي معتمد لدى المحاكم
