وكالة الحضارة للأنباء موقع اخباري موريتاني حر
علقت الغرفة الجزائية بمحكمة نواكشوط الغربية جلستها المتعلقة بمحاكمة رئيس منظمة الشفافية الشاملة، محمد ولد غدة، في منتصف ليلة الجمعة.
في نهاية الجلسة التي امتدت حتى منتصف الليل، أعلن رئيس المحكمة قراره برفع الجلسة وطلب خبرة فنية. وقد شهدت الجلسة تقديم مرافعات وطلبات دفاع شركة BIS – TP الشاكية، والنيابة العامة، وكذا دفاع ولد غدة.
طالب دفاع شركة BIS – TP بإدانة المنظمة ورئيسها والحكم عليهما بتعويض الشركة بـ3 مليارات أوقية قديمة عن الأضرار التي لحقت بها، بالإضافة إلى تكاليف المحاكمة.
في نهاية مرافعاته، قدم دفاع الشركة، المملوكة لرئيس اتحاد أرباب العمل الموريتانيين زين العابدين ولد الشيخ أحمد، طلباته.
من جانبها، حافظت النيابة العامة على التهم الموجهة سابقا لولد غدة، والتي تشمل الافتراء والقذف والإبلاغ الكاذب، ونشر معلومات مزيفة على الإنترنت بقصد الإضرار بالغير.
طالبت النيابة العامة ولد غدة بكشف مصادره أمام القضاء، معتبرة أن التقرير يفتقر إلى المعلومات الكافية وأن الموضوع تم تناوله بطريقة غير متماسكة.
بدوره، طالب دفاع ولد غدة بإجراء تحقيق من طرف الغرفة الجزائية للوقوف على مجريات الأحداث وادعاءات موكله من خلال مكتب خبرة متخصص يتم تعيينه من طرف الغرفة.
ودعا دفاع ولد غدة رئيس المحكمة إلى عدم الأخذ بادعاءات الطرف المدني، مشددا على ضرورة التحقيق الشفاف والمساهمة في فضح الفساد.
