محام شهير يحمل الدولة المسؤولية الكاملة حول قضيةديون الشيخ الرضا

مقالات مشابهة

أوجفت: انطلاق حملة تحسيسية حول مسابقة المواهب بإشراف حاكم المقاطعة…

‏أسبوعين مضت

وزارة الطاقة: الأضرار في خزانين فقط والدولة لا تتحمل أي تبعات مالية

‏4 أسابيع مضت

المدير العام للأمن الوطني يدعو لتعزيز جاهزية المؤسسة الأمنية…

‏4 أسابيع مضت

في رده على سؤال لشبكة المراقب حول ما أثاره الوزيران ولد محم والمختار ولد انجاي عن عدم تحمل الدولة المسؤولية في مديونية الشيخ الرضا،

قال المحامي الشهير الكتاب ولد المختار وهو أحد المختصين في التقاضي أمام المحكمة التجارية إن مسؤولية الدولة ثابتة بقوة القانون :

بسم الله الرحمن الرحيم

سؤال من شبكة المراقب:

الأستاذ /الكتاب ولد المختار مارأيكم في تطبيق المادة 116 مكرر من المدونة التجارية على مديونية الشيخ الرضا؟

جواب:

في هذا الشأن  أريد أن أنبهكم أن هذه القضية على خلاف ماذكره الناطق الرسمي باسم الحكومة وذكره سابقا وزير الاقتصاد والمالية أمام البرلمان أقول لكم أن الدولة الموريتانية مسئولة عن هذه المديونية التي ذكرتم ..

فمن المعروف أن الدولة كانت سابقا دولة حارسة تهتم فقط بالشؤون الأمنية وفي العصر الحديث أصبحت دولة حارسة وفي نفس الوقت متدخلة أي أنها تتدخل في كل الأمور وتنظمها.

وفيما يخص سلامة العقود ،كان المشرع الموريتاني في سنة 2001 نص في المادة 440 من قانون الالتزامات والعقود على أن مرسوم سيصدر وسيحدد فيه سقف لمبلغ محدد وكل عقد يتجاوز هذا المبلغ لاتثبت  إلا بعقد موثق  تةوثيق رسمي والمرسوم لم يصدر لحد الساعة وهذا تقصير من السلطة التنفيذية.

أما عن مسؤولية الدولة ،فهي مسئولة-مسئولية تقصيرية-طبقا لنصوص القانون ،فالمادة 98من قانون الالتزامات والعقود تحدد هذه المسئؤولية في إطار مايعرف بالخطأ الذي تعرفه كما يلي:الخطأ هو ترك ما كان يب فعله أو فعل ماكان يب الامساك عنه-

وتقول المادة 99من نفس القانون على أن الدولة مسئولة عن خطأ مستخدميها والذين هم في هذه الحالة السلطة التنفيذية

وعليه فسكوت الدولة عن هذه العمليات فترة طويلة وعدم التدخل لتنظيمها على الأقل بما يضمن لكل طرف حقه يجعل الدولة مسئولة عن هذه المديونية مسؤولية تقصيرية خصوصا أنها في مرحلة منحت امتياز معدني متمثل في رخصة استغلال مكمن طبيعي وهذا المنح يعتبر هو الدافع للتعاقد للمدينين الذين شكل لهم ضمانة .

أما فيما يخص المادة 116مكررة من المدونة التجارية فهذا السؤال استشارة وزملائي من المحامين يرفضون في فضائهم الجديد الاستشارة المجانية.