وزيرا الثقافة والاقتصاد يعلقان على نتائج اجتماع مجلس الوزراء

وأكد وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع المراسيم والبيانات من بينها مشروع مرسوم يحدد الإطار المؤسسي لتصميم واختيار وبرمجة الاستثمار العمومي

وأوضح الوزير في رده على سؤال حول احتجاب بعض الصحف الورقية واحتجاجها على إيقاف الدعم المقدم لها من طرف الدولة، أن الحكومة حددت إطارا لدعم الصحافة يتمثل في صندوق لدعمها خصصت له ميزانية معروفة وهناك آليات شفافة تشرك فيها مؤسسات الصحافة لتسيير هذا الصندوق، إضافة إلى رزمة من الإصلاحات تهدف الى ضمان حرية الصحافة كإلغاء الحبس وغير ذلك من الإجراءات.

وأضاف أنه في هذا الإطار لوحظت بعض الأمور غير المقننة وغير المشروعة، منها قيام مدراء ومسيرين بتقديم مبالغ لبعض الصحافة لأغراض هم أدرى بها، وقد تم وضع حد لذلك ضمن جملة من الإصلاحات التي قيم بها على نطاق المالية وسدا للثغرات والبؤر التي كانت تتسرب منها أموال الشعب الموريتاني بطريقة غير صحيحة.

وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه بخصوص الأيام التشاورية حول الصحافة، فقد أشرفت عليها الصحافة وسيرتها وهي من اتخذ توصيات تلك الأيام، أما الحكومة فتولت تمويل الأيام التشاورية وتركت للصحافة مهمة ممارسة النقد الذاتي والإصلاح الذاتي وستنظر الحكومة في ما تمخضت عنه الأيام التشاورية من توصيات وستطبق ما يمكن ان يخدم حرية الصحافة منها.

وبخصوص الحوار السياسي بين الناطق الرسمي باسم الحكومة أنه منذ دعوة رئيس الجمهورية للحوار في مهرجان شنقيط 2012، تجري اتصالات بمختلف ألوان الطيف السياسي موالاة ومعارضة للتنسيق للحوار وقد أجل لعدة مرات بطلب من بعض الاغلبية احيانا واحيانا اخرى من طرف المعارضة وتارة نتيجة لبعض الاتصالات بين الطرفين.

واضاف انه في الفترة الاخيرة التي حدد رئيس الجمهورية أنه سينطلق، بدأت الاتصالات بين المعارضة بطوائفها المختلفة والاغلبية وأسفرت هذه اللقاءات عن تحديد جدول النقاط التي ستكون موضوعا للحوار مع ان أي شخص يمكن له ان يضيف وحتى آخر يوم من أيام الحوار، ماشاء ان يضيف.

وأضاف أن الحوار مفتوح للجميع وليس هناك من طلب تأجيله تأجيلا واقعيا لاجل معين أو نتيجة لنقاط معينة.

وبدوره أوضح وزير الاقتصاد والمالية أن مشروع المرسوم المحدد للاطار المؤسسي لتصميم واختيار وبرمجة الاستثمار العمومي يأتي لمل ء الفراغ القانوني والتنظيمي في هذا المجال، حيث من المعلوم أن آلية الاستثمارات العمومية هي آلية أساسية في تسيير السياسة الاقتصادية وتوجيهها وتسريع النمو وقد اعتمد البلد عليها في السنوات الماضية اعتمادا كبيرا في تحريك عجلة الاقتصاد وتوفير الآليات والبنى التحتية الضرورية والكافية له لينطلق في آفاق أرحب.

وأضاف ان الحكومة شعرت بالحاجة لأن تطرح آلية قانونية تنظيمية مدروسة من أجل أن تستهدف هذه الاستثمارات المسائل التي لها مردود أكبر على حياة المواطن وعلى التنمية الاقتصادية، وفي هذا الإطار تم إعداد مشروع المرسوم هذا.

وبين الوزير أن مشروع المرسوم يفرض أن تكون هناك سياسة وطنية للتنمية الاقتصادية على أمل متوسط وطويل وهي ما يسمى بوثيقة السياسة الاقتصادية والتي كانت في مرحلة معينة بالبلد، الإطار الاستراتيجي لمكافحة الفقر، وفي المرحلة القادمة من 2016 إلى 2030 استراتيجية النمو المتسارع والرفاهية الموزعة.

وأشار إلى أن هذه الوثيقة أصبحت شبه مكتملة وسيبدأ في الأسابيع المقبلة نقاش وتشاور حولها لتأخذ بعين الاعتبار آراء جميع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والمهتمين بتنمية البلد.

وأوضح انه مع انتهاء هذه السياسة، سيلزم كل قطاع بان يقوم بسياسة قطاعية تأخذ بعين الاعتبار التوجهات العامة للسياسة الوطنية، مضيفا ان القطاعات التي كانت لديها سياسات سابقة يجب عليها تحيينها على أساس الإستراتيجية العامة للبلد.

وأشار الى انه في حالة ما اذا كانت السياسات القطاعية موجودة فان كل قطاع سيطلب منه ان يبن ما هو برنامج الاستثمار الذي ينوي القيام به وماهي المشاريع التي ستنطلق من أجل أن تتم أهداف سياسته القطاعية، حيث على القطاع أن يرسل هذا البرنامج الى وزارة الاقتصاد والمالية التي يحدد مشروع المرسوم الحالي على مستواها لجنة تدعى اللجنة الفنية المكلفة باختيار مشاريع الاستثمار.

وقال ان هذه اللجنة هي هيئة تمثل بها جميع القطاعات الموجودة على مستوى الاقتصاد والمالية والتي تختص بالاستثمار العمومي، مضيفا ان هذه اللجنة يجب ان يكون عضوا بها أيضا ممثل عن الوزارة التي ستقدم المشروع للدارسة والتسجيل في محفظة المشاريع لانه هو الذي سيدافع عن مصالح القطاع وعن المشروع.