في مواجهة الاتهامات المتزايدة بالفساد في إدارة صندوق عائدات البترول؛ قررت السلطات القيام بتدقيق لهذا الصندوق،
الذي لم يتم تدقيق حساباته منذ العام 2006. وقد اختارت الحكومة شركة دولية للقيام بعملية التدقيق التي ستشمل الفترة ما بين 2006 و2015. وينص القانون المتعلق بإدارة عائدات النفط في الواقع على تكوين صندوق لعائدات النفط يجمع كل عائدات الدولة بشكل مباشر أو غير مباشر من الأنشطة في هذا القطاع، ويلزم وزير المالية بتقديم تقرير ربع سنوي عن الصندوق. ترجمة موقع الصحراء
وكالة الحضارة للأنباء موقع اخباري موريتاني حر