وكالة الحضارة للأنباء موقع اخباري موريتاني حر
مقالات مشابهة
صادق البرلمان الموريتاني الأسبوع الماضي على قانون جديد بموريتانيا يحل محل قانون تجريم العبودية السابق يعاقب ضباط ووكلاء الشرطة القضائية، من رافضي التبليغات المتعلقة بممارسة الاستعباد، ويتراوح حبس العقاب من سنتين إلى خمس سنوات، مع غرامة تتراوح بين مليون ونصف المليون من الأوقية.
ويجرم القانون المعدل تمجيد الاستعباد، ويعاقب بالحبس، ويغرم كل من أنتج منتوجا فنيا أو ثقافيا يمجد الاستعباد حيث تنص مادة القانون السابعة عشر على أن ممجد الاستعباد ثقافيا وفنيا يغرم من 200 ألف أوقية إلى مليون، مع مصادرة الإنتاج وإتلافه.
ومع الشخصيات الاعتبارية تقول المادية إن الغرامة تضاعف إلى خمسة ملايين أوقية، مع إمكانية حظر نشاط الشخصية الاعتبارية بصفة جزئية أو كلية، مؤقتة أو نهائية.
وتتراوح غرامة المستعبدين، ومحفزي ضحايا الاستعباد على التخلي عن حريتهم بين الحبس عشر سنين إلى عشرين سنة، إضافة لغرامة تتراوح بين 250 ألفا، إلى خمسة ملايين أوقية.
أما مطبقو أحكام الاستعباد على ضحاياه من الموريتانيين، والمتعلقة بالأنكحة والمواريث، والتي تشمل الاستعباد، ومتعلقاته فقهيا، فإن عقوبتهم وفق القانون تتراوح بين خمس سنوات إلى سبع، مع غرامة تتراوح بين مائتين وخمسين ألفا إليى خمسة ملايين أوقية.
ويعاقب نفس العقاب السابق أي شخص ألحق الضرر بشخص آخر معتبرا أنه عبد، مثله مثل أي شخص سلب أو استولى على ممتلكات وثمار أو عائدات عمل، لمن اعتبره عبدا، وفق قانون تجريم الاستعباد المعدل.
ويتراوح سجن مانعي الأطفال من التمدرس، ممن اعتبروهم عبيدا، بين خمس سنوات إلى عشر، إضافة لغرامة تتراوح بين خمسمائة ألف وسبعة ملايين أوقية.
أما المتحايلون على مواريث ضحايا الاستعباد فيتراوح سجنهم بين خمس سنوات إلى سبع، مع غرامة تتراوح بين 250 ألفا إلى 5 ملايين أوقية.
وبخصوص من أرغم امرأة بناء على أنها أمة على نكاح، سواء له أو لغيره أو منعها من الزواج فإنه يعاقب بالسجن من 5 إلى 8 سنوات، مع غرامة مالية تتراوح بين خمسمائة ألف أوقية إلى خمسة ملايين أوقية، وفق القانون المعدل.
وفي حالة ما إذا وقع الدخول بناء على النكاح الموصوف آنفا فإن للضحية الحق في الصداق دون المساس بالتعويض عن الأضرار، مع إثبات نسب الأبناء للزوج، مع أن لها الحق في فسخ النكاح.
إجراءات
ويكرس قانون تجريم الاستعباد يوما وطنيا لمحاربة الممارسات الاستعبادية، مع حظر التمييز على أساس الحرية.
ويقتصر الحق في الإبلاغ عن الممارسات الاستعبادية على جمعيات حقوق الإنسان المعترف بها، كما يمكن لأي مؤسسة ذات نفع عام وكل جمعية دفاع عن حقوق الإنسان ومحاربة الاستعباد تتمتع بالشخصية القانونية منذ خمس سنوات أن ترفع دعوى، وتقوم بالحق المدني في النزاعات الناتجة عن تطبيق قانون تجريم الاستعباد، دون أن يكون لها أي ربح مادي.
ويستفيد ضحايا الاستعباد من المساعدات القضائية، ويعفون من المصاريف والرسوم التي تقدم على حساب المصاريف الجنائية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
