البيان الصادر في اعقاب اجتماع مجلس الوزراء

مقالات مشابهة

الناطق باسم الحكومة: تم القضاء على الرمد الحبيبي بجهود ذاتية بشهادة من منظمة الصحة العالمية

‏6 أيام مضت

مجلس الوزراء يجري عدة تعيينات في قطاعين حكوميين

‏6 أيام مضت

مداخلة مهمة، وفيها الكثير من الحقائق المعروفة عن مدينة أوجفت

‏أسبوع واحد مضت

اجتمع مجلس الوزراء يوم الجمعة 19 يونيو 2015، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد عبد العزيز رئيس الجمهورية.

 

وقد درس المجلس وصادق على مشاريع القوانين التالية : 

– مشروع قانون يعدل و يكمل و يلغي بعض أحكام القانون رقم 2000-005 الصادر بتاريخ 18 يناير 2000 المتضمن مدونة التجارة.

يهدف مشروع القانون الى تحديث مدونة التجارة المصادق عليها منذ خمسة عشر سنة في القانون رقم 2000-005 الصادر بتاريخ 18 يناير 2000 من أجل جعلها أكثر فاعلية وأكثر جاذبية.

– مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية حول تشجيع و حماية الاستثمارات بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية و مملكة إسبانيا.

تهدف هذه الاتفاقية الى حماية الاستثمارات من أجل دفع التعاون الاقتصادي والاستثمارات بين موريتانيا ومملكة اسبانيا.

– مشروع قانون يعدل بعض أحكام القانون رقم 93-09 الصادر بتاريخ 18 يناير 1993 المتضمن النظام الأساسي للموظفين و الوكلاء العقدويين للدولة.

 

يأتي مشروع القانون تكملة للقانون القانون رقم 93-09 الصادر بتاريخ 18 يناير 1993 المتضمن النظام الأساسي للموظفين و الوكلاء العقدويين للدولة خاصة في ما يتعلق توسيع إطار التعاقد الى فئات أخرى من الأشخاص استجابة لبعض حاجيات الإدارة. 

 

 

كما درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية :

 

–مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس مجلس إدارة مركز استقبال الأطفال المتنازعين مع القانون 

 

-مشروع مرسوم يقضي بالسماح للموريتانية للطيران الدولي بالمساهمة في رأسمال شركة تخزين و معالجة وقود الطيران المسماة شركة (ت.م.و. للطيران).

-مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس مجلس إدارة المعهد العالي للبحوث والدراسات الإسلامية .

وعلى ضوء نتائج الزيارات التي قام بها فخامة رئيس الجمهورية لولايات لبراكنة واترارزة، وكيديماغا قدم مجلس الوزراء تشكراته وتهانيه الحارة لسكان هذه الولايات على التعبئة الفائقة وحفاوة الاستقبال الذي خصصوه لرئيس الجمهورية والوفد المرافق له خلال هذه الزيارات التي أشرف فيها على تدشين وانطلاق ومتابعة مشاريع تنموية كبرى .

وقدمت وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون عرضا عن الوضع الدولي،

وقدم وزير الداخلية و اللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل، 

وأخيرا أتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية :

وزارة العدل 

ديوان الوزير 

مكلف بمهمة احمد ولد الولي 

المفتش العام جمال ولد اكاط 

المحكمة العليا 

المدعي العام عبد الرحمن ولد عبدي 

وزارة المالية 

الادارة المركزية 

الادارة العامة للخزانة والمحاسبة العمومية 

المدير العام المساعد انيانج ادريسا ، اداري من السلك المالي.