طالبت محكمة الحسابات من الأمين العام السابق لوزارة التجارة، النائب البرلماني المعارض الدان ولد عثمان، وسبعة مديرين في الوزارة بتسديد 400 مليون أوقية في أجل لا يتعدى شهرا.