الكشف عن بعض ما دار في التحقيق في قضية “موريس بنك”

مقالات مشابهة

الوزير الأول يترأس اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة بعملية رمضان 2026

‏5 أيام مضت

رئيس الجمهورية يحيي في طريقه إلى مطار كيهيدي مجموعة من “مجتمع تآزر”

‏5 أيام مضت

الوزير الأول يتوجه إلى الإمارات للمشاركة في الـقمة العالمية للحكومات

‏أسبوعين مضت

كشفت مصادر خاص عن بعض ما دار في التحقيق حول قضية “موريس بنك”. وقالت ذات المصادر إن بعض الموظفين خلال مختلف مراحل التحقيق، حاولوا تحميل المسؤولية لآخرين، بأنهم يتحملون جزءا من المسؤولية عن الفساد الذي عاشه البنك،والذي أدى لعجزه عن تسديد رواتب عماله ولعدم توفير السيولة للزبناء. مضيفة

ذات المصادر، أن أحد الموظفين قال خلال التحقيق معه، إن مالك البنك طلب منه تزوير الأرقام فرفض ذلك، فأقدم على إقالته من منصبه، وهو التصريح الذي قال آخر خلافه، قائلا إن هذا الموظف يتحمل المسؤولية الأولى عن أية خروقات تمت داخل البنك، وأنه هو الذي كان يقوم بتقديم أرقام غير دقيقة للبنك المركزي الموريتاني ،وأنه لم يكن يقبل بوجود محاسب معه. بعض الموظفين في إستجواباتهم، حاول تبرئة مالك البنك رجل الأعمال أحمد ولد مكيه من التهمة الرئيسية، بالقول إنه مجرد تاجر ولم يتدخل في تسيير البنك، وأنه إذا كانت هناك تجاوزات وخروقات فإن المسؤولية تقع على بعض موظفي البنك دون غيرهم. وقد تم إستفسار المدراء المركزيين خلال مسار التحقيق معهم، عن هوياتهم وعن تاريخ إلتحاقهم بالبنك والمسؤوليات التي كانوا يتقلدونها داخله وعن طريقة تسييرهم لها. وقد كشفت التحقيقات التي تمت في قضية “موريس بنك”، وجود صراع داخل البنك بين بعض أطره، أكدها تدافع المسؤولية خلال التحقيق ومحاولة بعضهم تحميل البعض مسؤولية كل خروقات تمت داخل البنك. وكان وكيل الجمهورية لدى محكمة ولاية نواكشوط الغربية، قد قام يوم أمس بإعادة المتهمين الرئيسيين أحمد ولد مكيه ومساعده المشري ولد الخطاط إلى إدارة الجرائم الإقتصادية والمالية، ليعودا اليوم رفقة المدراء المركزيين، بغية مواصلة الإستماع للكل، والذي تم إختتامه بعد أن مثل هؤلاء المتهمين أمام سيدي محمد ولد اعل نائب وكيل الجمهورية، حيث تقررت إحالة الملف إلى قاضي التحقيق المكلف بالجرائم الإقتصادية والمالية.

“ميادين”،