وأضاف ولدمحم الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي اليوم “أن الهيئات التي تم إغلاقها مؤخرا كمركز النور الصحي ومعهد البنات، ستتبع للقطاعات الحكومية المعنية.
مضيفا إن جمعية المستقبل التي تم حلها مؤخرا يقودها سياسيون لا يتقيدون بالقانون، منتقدا ما سماه التوظيف السياسي لأنشطة الجمعية.
وأكد وزير الاتصال، إن الحكومة لم تعثر على حساب بنكي للجمعية حتى يتم الإطلاع على مصدر تمويلاتها.
وكالة الحضارة للأنباء موقع اخباري موريتاني حر