وكالة الحضارة للأنباء موقع اخباري موريتاني حر
مقالات مشابهة
قال سيدي ولد الزين، وزير العدل، إن دراسات أجرتها المصالح المالية الوطنية أظهرت أن نسبة “الديون السيئة”، أي غير القابلة للتحصيل تصل 37% من مجموع الديون، “وهذا يمثل منحى خطيرا خاصة أن هذه النسبة في البلدان
الأخرى تصل عادة إلى 10 %”.وأشار ولد الزين إلى أن مجلس الوزراء صادق في هذا الإطار، على مشروع قانون يلغى ويحل محل القانون المتعلق بتحصيل الديون المصرفية.
وقال في تصريح صحفي بوزارة الاتصال، مساء أمس الخميس، إن مشروع القانون هذا ضروري لنجاح الوساطة المالية ما جعل البنك المركزي يقترحه لنمو البلد.
وأضاف الوزير إلى أن مشروع القانون يضيف تحسينات تتمثل في تبسيط الاجراءات أمام المحاكم، وكذا بعض الترتيبات المتعلقة بالقضاء، وإلزامية حلول الضامن مكان المضمون عليه في حالة العجز وكذا إمكانية أخذ الرهون واللجوء إلى القضاء.
