واوضح ولد محم ان رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز اعطى توجيهات للحكومة باعتماد ارقى معاييرالشفافية وضمان الولوج العادل للمواطنين الى الخدمات من خلال وضع الخطط ذات الاهداف المحددة للوصول الى الغايات المستهدفة.
واشارالى ان التوجيهات شملت ضرورة تسريع المشاريع والبرامج التنموية ،خاصة فى مجال المياه والكهرباء وبناء الطرق والمنشأت الاخرى .
وبين ان رئيس الجمهورية جدد التأكيد على ان سياسة محاربة الفساد جزء ثابت في سياسة الحكومة بهدف تطبيق الشفافية .
وبين السيد ابراهيم ولد امبارك ولد المختار وزيرالتنمية الريفية ان الحكومة اعتمدت بيانا مشتركا بين وزيرى المالية ووزيرالتنميةالريفية يتعلق ببعض الاجراءات الهادفة الى تمكين الزراعة والزراعة المروية بشكل خاص من لعب دورها.
واستعرض وزيرالتنمية الريفية بالارقام المؤشرات الحيوية للتقدم الذى قطعه القطاع الزارعي من خلال المساحات المزروعة التى بلغت 40 الف هكتاربعد ان كانت 17 الف هكتار خلال سنة 2009 وانتاج الارز الذى اصبح يغطى 60 % بالمائة من حاجيات السوق الداخلى بدل 35 % بالمائة سنة 2009 .
واضاف ان هذه المكاسب تم التوصل اليها من خلال جملة من الاجراءات التي قيم بها، مشيرا الى ان الحكومة ترى ضرورة توسع القطاع مما يستلزم ازالة جملة من العوائق التى تعترض هذا التوسع .
وفي هذا الصدد قررت الحكومة إعفاء المزارعين من ديون بلغت ازيد من 10 مليارات من الاوقية وبيع جميع معدات الحرث والحصاد للمزارعين باسعار تفضيلية وتكليف صندوق الايداع والتنمية بتمويل القروض الزراعية طبقا لآليات التمويل المعهودة مثل تقديم الضمانات وغيرها بعيدا عن تدخل الدولة .
وكالة الحضارة للأنباء موقع اخباري موريتاني حر