
إن المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان قد تأكد من استخدام الشرطة أساليب الضرب والتنكيل بالعمال مما أدى لجرح عشرة أشخاص على الأقل وأدى إلى ضياع مقتنياتهم الخفيفة كالساعات والهواتف وما كانوا يحملونه من امتعة وأغطية إضافة إلى اعتقال القيادات الرئيسية التي رفضت مغادرة المكان رغم الضرب والتنكيل.
إننا ننبه السلطات الموريتانية إلى واجبها في حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال ومساعدتهم على أن ينالوا كافة حقوقهم من كافة الشركات الأجنبية التي ما فتئت تسرح المئات منهم دون أن تقدم لهم الشركة ضمانات صحية تقييهم مما قد يتعرضون له من سموم وأمراض أثناء تأديتهم لأعمالهم وعندما تكتشف تلك الشركات من خلال خبرتها أنهم حتما تعرضوا لخطر محقق قد تظهر أعراضه بعد سنوات تبدأ في عملية تسريح ضحاياها واستبدالهم بآخرين.
إننا في المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان نشجب ونستنكر هذا الفعل الجبان لقوات الأمن الموريتانية التي انتهكت قوانين البلاد ونكلت بعمال بسطاء يطالبون بحقوقهم المسلوبة عند شركات أجنبية لاهم لها إلا نهب ثروات البلاد دون التقيد بالحقوق القانونية للشغيلة ودون الالتزام بالعديد من الضوابط القانونية والبيئية المطلوبة في عملها. إن ما قامت به الشرطة فجر الجمعة 10/01/2014 يعتبر اعتداء على الدستور وقوانيين الحريات في البلاد إضافة لكونه خذلانا لعدد واسع من الشغيلة الوطنية كان من الضروري أن يجد في السلطة حاميا لحقوقهم وحرياتهم لا خصما معتديا يغير علهم وهم آمنون في الهزيع الأخير من الليل.
وكالة الحضارة للأنباء موقع اخباري موريتاني حر