وكالة الحضارة للأنباء موقع اخباري موريتاني حر
مقالات مشابهة
استشارتهم، وبعد اكتشاف أمره حاولت إدارة البنك لملمة الموضوع واتخاذ تدابير تمنع من أن يعلم البنك المركزي بالأمر. لكن الإدارة فشلت في حل المعضلة، حيث تركت العملاء المظلومين بين أمري أحلاهما مر، إما أن يتقدموا بشكاوى للنيابة العامة وبالتالي يمنع الصرف من حساباتهم لحين حل المشكلة التي قد تأخذ سنوات لحلها، أو يسددوا قروضا لم يأخذوها أصلا. أما الأغرب في القضية فهو أن الجاني سلم من المحاكمة. يذكر أن الشك يحوم حول إباحة المرابحة التي يقوم بها البنك الوطني، فالبنك لا يملك البطاقات التي يبيعها والزبون لا يرغب أصلا في البطاقات التي تقدم له، ما يثير الشوك حول مدى حلية تلك المرابحة.
اطلس اينفو
