ووقد تم تمرير القرار من قبل اللجنة المستقلة للانتخابات دون انتظار الطعون.
وقالت مصادر مطلعة إن اللجنة تم الإيعاز لها بسحب بطاقات التحالف والاتحاد من خوفا من أن تتأجل فتوي المجلس الدستوري المضمونة.
وتري السلطات أن صعود التحالف مع حزب الاتحاد سيجعل من مهمة فوز سيدي محمد ولد محم أمر سهلا في جولة الإعادة.
ويعتبر القرار بمثابة انقلاب عسكري علي القانون والدستور وصلاحيات المجلس الأهم في التشكلة القضائية بموريتانيا.
ولا يجوز للجنة اتخاذ الموقف مالم يعلن تعطيل الدستور واستصدار قانون جديد غير القانون الذي أقره البرلمان، بعد حوار السلطة والمعاهدة.
زهراة الشنقيط
وكالة الحضارة للأنباء موقع اخباري موريتاني حر