وكالة الحضارة للأنباء موقع اخباري موريتاني حر
مقالات مشابهة
قدمت قيادة حزب اتحاد قدمت قيادة حزب اتحاد قوي التقدم خلال مؤتمر صحفي اليوم الاحد في مقر الحزب المركزي في نواكشووط، مبرراتها لمقاطعة الانتخابات، حيث نفي رئيس الحزب محمد ولد مولود في بداية المؤتمر الصحفي وجود اية خلافات داخل حزبه، الذي قال إنه خرج من
نقاشات مكتبه التنفيذي الاخيرة حول الموقف من الانتخابات، اكثر تماسكا ونسجاما ووفاء لخطه النضالي واستعدادا للتضحية بمصالحه الحزبية وبمصالح مناضليه خدمة لمصلحة الوطن العليا.
واستعرض ولد مولود مبررات المكتب التنفيذي لحزب “تقدم” لقراره بمقاطعة الانتخابات وقال انها:
“اولا / لكون حزبنا يخوض منذ اكثر من خمس سنوات، معركة ضد الاستبداد وقد بذلنا فيها كافة الجهود من اجل التغيير بالتحالف مع كل القوي السياسية المناوئة لهذا الاستبداد وأخيرا جنحنا للحوار وقبلناه مع النظام سبيلا لحل الازمة السياسية وأبدينا الاستعداد لذلك، كما اظهر النظام استعداده لان يكون الحوار هو الحل وللمرة الثانية خلف وعده ومضى في اجندته الاحادية وأظهر أنه كان يراوغ دون أي اهتمام لديه بحل الازمة بطرق الحوار والتوافق ولذا كان رفضنا للرضوخ لانتخابات أحادية حسب مقاس النظام، له ما يبرره تماما،
ثانيا/ لكون هذه الانتخابات تقصي بصورة فعلية ربع الموريتانيين، الذين لم يوفر لهم النظام فرص التقييد، رغم كونه المسؤول وحده عن ذلك، سواء علي المستوي الوطني او علي مستوي الدول التي بها جاليات موريتانية والتي علي سبيل المثال، من اصل 30 الفا في فرنسا وحدها تم تقييد الفين وهذه بالنسبة لنا عملية اقصاء مدبرة للحد من المشاركة الشعبية في الانتخابات وهذا ما نرفضه.
فهذه الانتخابات، كما يعلم الجميع، اجلها النظام مدة سنتين عن تاريخها المحدد اكتوبر 2011 وكان عليه ان يحضرها تحضيرا جيدا خلال هذه المدة وهذا لم يحدث ومشاركتنا فيها يعني مشاركتنا في انتخابات فوضوية من الناحية التنظيمية وإقصائية تماما بما يعني ان المتحكم فيها هو الرشوة والتحايل وبالتالي لا يمكننا تشريعها ولا السير فهيا ونعتبرها تلاعب بالبلد وتفويت الفرص عليه ولذا فان مكانة حزب اتحاد قوي التقدم هي، أن يكون في طليعة الاحزاب التي تشهر بهذا السلوك وترفضه وتضحي من اجل اشعب الموريتاني أن يعمل علي اعدم تنظيم هذه الانتخابات”.
وعن ابعاد الخلافات داخل الحزب حول الموقف من الانتخابات، قال ولد مولود ان الامر يتعلق بوجهات نظر بين اتجاهين في الحزب احدهما يتبنى خيار المشاركة والثاني رافض لها، مؤكدا ان لكل من الاتجاهين مبرراته المقنعة والمؤسسة علي حقائق ثابتة، مما جعل القرار في الحسم صعب جدا وهذا ما جعل المكتب السياسي يداوم علي مدي ثلاثة ايام من اجل البحث عن حل توافقي يرضي الجميع ويضمن وحدة وانسجام الحزب وتمسكه بثوابته التي تأسس عليها.
وذكر رئيس حزب “تقدم” بان قرار اللجنة الدائمة الذي سمح بإيداع بعض اللوائح للاستحقاقات البلدية، قد اتخذ في ظروف خاصة وتحت وطأة العامل الزمني والحاح المناضلين علي عدم تفويت عليهم فرص المشاركة في الانتخابات البلدية، خاصة ان الحزب لم يحسم بعد الموقف منها.
وقال محمد ولد مولود، الذي كان يتزعم جناح الرافضين للمشاركة، ان المكتب التنفيذي، بوصفته الهيئة الحزبية التي تمتلك اتخاذ القرار النهائي بالمشاركة من عدمها، اعتبر في بداية اجتماعه لبحث الموقف، ان للجنة الدائمة تصرفت في وضعية تجيز لها القرار الذي اتخذته، إلا ان المكتب التنفيذي درس هذا القرار من جوانب متعددة الأبعاد، منها تأثيره علي الساحة الوطنية وعلي قضية النضال من اجل مقاومة الاستبداد والنضال من اجل التغيير بما يعني المصلحة الوطنية وتأثيره كذلك علي مصلحة الحزب علي المدي البعيد والمتوسط والقريب.
وذكر ولد مولود في هذا الاطار بان حزبه هو وحده من بين جميع احزاب المعارضة، الذي ينفرد بست بلديات ويشارك في اخري سابعة وهذا، يقول ولد مولود “ما جعل موقف المقاطعة والمشاركة صعب بالنسبة للحزب، خاصة اذا كانت اللوائح قد قدمت فالموقف كان صعبا وأصعب من ذلك اتخاذ فيه القرار ولذا كان اختلاف النظر في النقاش مبرر”.
وأكد محمد ولد مولود ان قرار المقاطعة اتخذ بشبه اجماع وشكر كافة المناضلين في الحزب علي قبول قرار المقاطعة، مؤكدا ان كافة أعضاء أقسام الحزب الذين اودعوا لوائح في 24 بلدية قد استجابوا لقرار وكذب جميع الشائعات التي راجت عن خلافات داخل حزب اتحاد قوي التقدم، وأرجع اسابها الي ان الموريتانيين غير متعودين علي مثل هذه النقاشات والديمقراطية داخل الاحزاب.
اما محمد المصطفي ولد بدر الدين، الامين العام لحزب “تقدم” ورئيس فريقه البرلماني، احد المدافعين عن قرار المشاركة، فقد أوضح انهم في المكتب التنفيذي للحزب كانت أمامهم معضلة بين خيارين، احدهما الوفاء بالتزامات الحزب اتجاه حلفائه في منسقية المعارضة، التي مالت اكثريتها الي المقاطعة والخيار الثاني التزامه اتجاه قواعده الشعبية التي منحته ثقتها منذ عشرات السنين واتمنته علي مصالحها وتميل الي المشاركة.
وحول الخيارين، يقول ولد بدر الدين، “كنا قسمين واحد أولويته الالتزامات اتجاه الرأي العام والحلفاء ولا يريد ان ينقض لفظه عليهم وقسم منا، مع اهمية عنده هذه الالتزامات، كان مع المشاركة لأنها هي رغبة القواعد الشعبية للحزب وفي النهاية اتفقنا علي صلح نقدم من خلاله الالتزامات اتجاه الرأي العام والحلفاء والتضحية مؤقتا برغبة السكان”.
واكد محمد المصطفي ولد بدر الدين، علي أن ما حصل، هو صلح بين القسمين وليس احتكام الي التصويت لان المدافعين عن قرار المشاركة كانوا طائفة كبيرة من المكتب النتنفيذي واللجنة الدائمة، ادى اصحابها دورهم في الدفاع عن اخيارات القاعدة الشعبية، حسب تعبير ولد بدر الدين.
