وأضاف أن تدارس حصيلة السنة الثانية وتنفيذ خطة العمل الثالثة يجسدان الإرادة في توطيد المكاسب وتلافى أخطاء الماضي مما يبشر بتحول نوعي في مقاربتنا التنموية.
وأشار في نفس السياق إلى أن تنفيذ السياسات الاقتصادية الكلية والقطاعية هو العامل الحاسم في النهوض السياسي والاجتماعي وبلوغ الأهداف المرسومة في أفق 2015، إلا أن تحقيق ذلك يبقى مرهونا بتضافر الجهود من أجل تشييد مجتمع عصري متطور راسخ القدمين في قيمه الحضارية قادر على المنافسة في ظل اقتصاد العولمة.

وكالة الحضارة للأنباء موقع اخباري موريتاني حر