وكالة الحضارة للأنباء موقع اخباري موريتاني حر
مقالات مشابهة
ذكرت مصادر خاصة أنه تم إصدار تعليمات عليا إلى كافة قيادات الأركان العسكرية بضرورة إحترام القوانين الضريبية في البلاد، وألزمت التعليمات كافة العسكريين وأفراد الشرطة بضرورة أداء الضريبة
الخاصة بالبطاقة الرمادية للسيارات المستجلبة من الخارج، وأداء الضريبة السنوية الخاصة بالسيارات الشخصية.
وذكر خبير قانوني لوكالة صفي للأنباء أنه لم يكن هناك أي قانون في موريتانيا يعفي العسكريين وأفراد الشرطة مهما سمت رتبهم من أداء هذه الضرائب، لكن هناك عرف سائد في موريتانيا ـ موروث من تعاقب الأنظمة العسكرية على البلاد ـ بعدم توقيف أي سيارة يقودها عسكري أو شرطي ولو كانت لا تحمل أي أوراق ثبوتية أو حتى لو كانت لا تحمل لوحة أي رقم مميز لها.
لوكالة صفي للأنباء
