تعيش جالياتنا المقيمة في الخارج اليوم وضعا مأساويا، بفعل الإلغاء المفاجئ للأوراق السابقة للحالة المدنية، ونتيجة لتغيير الأسماء وعدم تمكن البعض من القيام بعملية الإحصاء ذاتها وهو ما أعاق حصولهم علي الأوراق الجديدة
الشيء الذي خلق واقعا مأساويا لمواطنينا في عدة بلدان، منها فرنسا والكويت على سبيل المثال لا الحصر.
إننا في حزب اللقاء الديمقراطي الوطني ندين بشدة تجاهل السلطات لهذه المآسي التي تتعرض لها جالياتنا في الخارج، والناتجة عن الطابع الارتجالي الذي طبع عمل الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة وعدم تفاعلها مع المشكلات الجدية المطروحة على مواطنينا في الخارج والتي فاقمتها عملية الإلغاء المفاجئ لأوراق الحالة المدنية السابقة.
ونطالب السلطات بالتدخل الفوري لحل تلك المشكلات التي أصبحت كابوسا يؤرق عموم الجالية في الخارج. هذه الجالية التي فقد بعضها حق الإقامة في بلدان كان وجودهم فيها شرعي ويتمتعون داخلها بحق مزاولة العمل وبالحماية القانونية.
وكالة الحضارة للأنباء موقع اخباري موريتاني حر