و بهذه المناسبة السعيدة, يتقدم حزب الاتحاد من أجل الجمهورية إلى رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز و إلى الشعب الموريتاني بأحر التهاني على هذا القرار التاريخي الذي يشكل, بحق, إنجازا عظيما و لحظة مفصلية في تعزيز الوحدة الوطنية و توطيد الانسجام الاجتماعي وتقليص الفوارق بين شتى مكونات المجتمع الموريتاني و مختلف شرائحه.
كما يجسد هذا الإجراء العناية القصوى التي يوليها رئيس الفقراء للشرائح الضعيفة و حرصه الدؤوب على إقامة العدالة الاجتماعية على أساس الإنصاف في دولة القانون التي تضمن المساواة بين الجميع و تنتهج التمييز الإيجابي أحيانا للتكفل ببعض الفئات حتى يتم بلوغ مستوى مرضي من التنمية المنسجمة يضمن إسعاد المواطنين و الرفع من مستواهم المعيشي.
و قد وعى الاتحاد من أجل الجمهورية مبكرا الأبعاد المتعددة للعدالة الاجتماعية فاعتبر تحقيقها أحد الثوابت الأساسية في مبادئه و أهدافه و برامجه, و خصص أمانة تنفيذية للترقية الاجتماعية و حقوق الإنسان.
و يغتنم الاتحاد من أجل الجمهورية الفرصة لإعلان ما يلي:
· تأكيده رفض ظاهرة الاسترقاق و استعداده الدائم للقضاء على شتى مخلفاتها و رواسبها,
· تثمينه لجهود كل المواطنين الموريتانيين من مختلف الأطياف و الشرائح الذين ناضلوا من أجل القضاء على الفوارق الاجتماعية بما فيها محلفات الرق, و دعوتهم إلى مواصلة الجهود دون احتكار من طرف فئة أو شريحة أو مجموعة ضيقة,
· دعوته مناضليه و أحزاب الأغلبية إلى التفاعل الإيجابي مع هذه الخطوة الجبارة خدمة لتعزيز اللحمة الاجتماعية,
· دعوته كل الفاعلين في مجال الترقية الاجتماعية و حقوق الإنسان إلى تناول القضايا الاجتماعية على أساس الوطنية في الطرح و الوسطية في المعالجة و تغليب المصلحة العليا للأمة على المصالح الضيقة,
· دعوته الجمهور المستهدف للاستفادة من هذه الفرصة الثمينة بالتعاون مع الهيئة الجديدة و ممارسة حق الرقابة على العمل العمومي.
نواكشوط 23 مارس 2013
الأمانة التنفيذية المكلفة بالترقية الاجتماعية و حقوق الإنسان
بحزب الاتحاد من أجل الجمهورية
وكالة الحضارة للأنباء موقع اخباري موريتاني حر