وهو التفتيش الذي شمل عددا من المقرات التابعة للشركة الصينية المثيرة للجدل، وقد أدى المفتشون زيارة ليلية لمستودعات الشركة، وقاموا بسحب 10 أطنان من المنتجات السمكية التى تم اصطيادها بطريقة غير مشروعة حسب المصادر التي أكدت أنه من المفترض أن تكون هناك غرامة تفرض على الشركة جراء مخالفتها للإجراءات المتبعة.
وكان منح الشركة الصينية لحق الصيد قد أثار جدلا واسعا بين الحكومة والمعارضة؛ حيث اعتبر البعض أنها شركة وهمية، بينما قال آخرون إن استفادة الدولة لا ترقى لجحم ما يستغله الصينيون بموجب الاتفاق.
وكالة الحضارة للأنباء موقع اخباري موريتاني حر