
ودعا مجلس الأمن الطوارق إلى التفاوض مع الحكومة المالية في أسرع وقت ممكن، وبطريقة لها مصداقية من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة التي عرفها الشمال المالي منذ إبريل الماضي.
وأعلن مجلس الأمن الدولي ضمن مشروع القرار الفرنسي عن تنديده “بانتهاكات حقوق الإنسان في الشمال المالي”، داعيا متمردي الطوارق إلى “الابتعاد عن المنظمات الإرهابية”.
يشار إلى أن متمردي الطوارق في الحركة الوطنية لتحرير أزواد الذين شنوا هجوما في يناير/كانون الثاني الماضي على شمال مالي للمطالبة بدولة مستقلة فيه، قد طردوا من قبل مجموعات إسلامية مسلحة، منها تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.
واشترط مجلس الأمن في التوصيات التي ستتقدم بها دول غرب إفريقيا حول التدخل العسكري أن تكون مفصلة، وقابلة للتطبيق، بما في ذلك تصور العمليات وقدرات القوات.
وكان مجلس الأمن قد طالب دول غرب إفريقيا قبل حوالي ستة أشهر بتقديم تصور شامل عن التدخل العسكري في شمال مالي سواء من حيث الأهداف، أو الحجم، أو القيادة، أو الحاجيات من الوسائل اللوجستيكية.
وطلبت الحكومة الحكومة المالية رسميا من مجلس الأمن إصدار قرار يسمح لقوات دولية بالتدخل لاستعادة وحدة أراضيه.