خلال العام الجاري.
ومن شأن هذه الزيادة التي تعد الأكبر من بين مثيلاتها خلال العام ،أن تزيد معاناة المواطنين مع أسعار المواد الاستهلاكية التي تتأثر مباشرة بارتفاعات الوقود في ظل جمود تعرفه الرواتب منذ وصول الرئيس محمد ولد عبد العزيز للسلطة عام 2008.
وكان أحد قادة المعارضة قد أكد الشهر الماضي أن الدولة باتت تربح من كل لتر من المحروقات يشتريه مواطن مبلغا يصل إلى 72 أوقية .
وكالة الحضارة للأنباء موقع اخباري موريتاني حر