
وذكر المفاوضون المحليون ان الاتفاق سينص على دفع الاتحاد الاوروبي 110 ملايين يورو للحكومة الموريتانية عن كل عام.
وفيما يتعلق بالجوانب الفنية، سيمكن للسفن الاوروبية صيد اجمالي 300 ألف طن سنويا وضم 60% من البحارة الموريتانيين.
وينص الاتفاق المبرم بين الجانبين، والذي تنتهي يوم 31 من الشهر الجاري، على منح موريتانيا تصريحا لـ110 سفن أوروبية، 60 منها إسبانية، للصيد في مياهها، مقابل حصولها على 76.25 مليون يورو سنويا، ما يمثل 29% من موارد موازنتها.