![]()
واعتقل ولد الداده في سبتمبر 2010 بعد إقالته من منصبه على خلفية اتهامات من المفتشية العامة للدولة بمسؤوليته عن الصرف غير المبرر وصفقات “وهمية” من ميزانية المفوضية في الفترة من أغسطس 2008 ولغاية يوليو 2010 تاريخ إعداد بعثة من المفتشية لتقريرها عن مهمتها التفتيشية في المفوضية. فيما ظل ولد الداده يطعن في مصداقية تقرير المفتشية، رافضا إرجاع ما طالبته به من مبالغ.
وكانت الحكومة الفرنسية قد طالبت أكثر من مرة السلطات الموريتانية، منذ سبتمبر الماضي، بالإفراج الفوري عن ولد الداده بعد انتهاء الفترة القانونية لحبسه دون محاكمة واعتباره في حالة سجن “غير قانوني”.
وكالة الحضارة للأنباء موقع اخباري موريتاني حر