ويأتي هذا التعديل في ظل شبه إجماع للرأي العام الموريتاني على فشل حكومة ولد محمد الأغظف في تحقيق المشاريع التنموية التي تعهد بها ولد عبد العزيز في برنامجه الانتخابي. حيث يؤكد الكثير من المتابعين أن الحكومة الحالية ركزت على العمل السياسي على حساب العمل التنموي وخلفت صراعات بين الفرقاء السياسيين تحولت إلى معارك لم يسلم منها البرلمان الموريتاني الذي جرى الحديث فيه لأول مرة مؤخرا حول تعيينات قبلية. فيما يرى الكثيرون أن ولد محمد الأغظف أحرج نواب الأغلبية المعروفين باستماتتهم في الدفاع عن سياسات ولد عبد العزيز حين عجز عن الإجابة على بعض الأسئلة التي وجهها له النواب بخصوص أداء طاقمه الحكومي.
ويبدوا الرئيس الموريتاني اليوم بحاجة لحكومة تكنوقراط تحظى بمصداقية أكبر خاصة وأن البلاد تتجه نحو انتخابات تأتي في ظرف سياسي واقتصادي بالغ الدقة والحساسية.
نقلا عن موقع “السفير“