وكالة الحضارة للأنباء موقع اخباري موريتاني حر
مقالات مشابهة
– الإخوة والأخوات أعضاء المجلس الوطني؛
– الإخوة والأخوات الوزراء؛
– الإخوة والأخوات البرلمانيون والعمد؛
– أيها الحضور الكريم،
نلتقي اليوم بمناسبة تخليد ذكرى اليوم العالمي لمحاربة
الرشوة، وهي مناسبة دأب حزبنا منذ تأسيسه على إحيائها، نظرا لمحوريتها في برنامج السيد رئيس الجمهورية، وارتباطها العضوي بتوجهات ونصوص حزبنا الداعية إلى محاربة الرشوة والفساد، متميزا بذلك عن باقي الطيف السياسي الوطني.
لا شك أنكم تدركون ما لهذه الظاهرة من خطورة على المجتمعات، وما يضيع فيها من حقوق، وتُلحِقه من حيف يدفع ثمنه بالدرجة الأولى المواطن البسيط، وتسبب من اهتزاز لمصداقية الدولة ومؤسساتها في أذهان المواطن، ناهيك عما تحدثه من ضياع للمنظومة الأخلاقية لمجتمعنا.
وهذا ما أدركه السيد الرئيس محمد ولد عبد العزيز مبكرا، وأعلنها حربا شعواء على الفساد والمفسدين، ولا شك أن الرشوة باعتبارها أكبر مظاهر الفساد، فقد حظيت بنصيب وافر من هذه المعركة، تجلت في سلسلة من الإجراءات ستكون موضع عروض بهذه المناسبة نذكر منها:
– إعداد الوثيقة الإستراتيجية لمحاربة الفساد؛
– إصلاح النظام المالي؛
– إصلاح وإعادة هيكلة نظام الصفقات العمومية؛
– تفعيل المفتشية العامة للدولة، وفق ضوابط محددة وواضحة؛
– قيام البرلمان بدوره في إطار الرقابة والمتابعة؛
– دور للإعلام في محاربة هذه الظاهرة،
غير أنه من المؤسف أن تمتهن بعض أوساط المعارضة، سياسة التشكيك في جديتنا في التصدي لهذه الظاهرة في تجاهل صارخ للنتائج الكبيرة التي حققتها وحجم الارتياح الشعبي الذي تلاقيه من طرف أغلبية الشعب الموريتاني.
وهذا ما حرم هذه الأصوات النَّشازْ من التجاوب الشعبي، نظرا لطابع المكابرة ونكران الحقائق الماثلة للعيان، اللذين تتصف بهما.
الإخوة والأخوات، أيها الحضور الكريم،
إننا في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، سنتخذ سُنةَ تخليد هذه المناسبة لتقديم حصيلة فعلية لجمهورنا ولكافة المواطنين حول نتائج الحرب على الفساد وانعكاساتها الإيجابية على المواطن اقتصاديا واجتماعيا.
وهذه الظاهرة المشينة والمعرقلة للتقدم، يتطلب القضاء عليها تضافر جهود الجميع، أحزابا سياسية ومجتمعا مدنيا، كما تحتاج لمراقبة فعلية من المجتمع للمؤسسات والأفراد.
فعلينا جميعا القيامَ بواجبنا اتجاه أنفسنا ووطننا.
والله الموفق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عرض الأمين التنفيذي المكلف بالشؤون السياسية
والتوجيه في حزب الاتحاد السيد محمد محمود ولد جعفر حول:
“نظام الصفقات العمومية،الواقع والأفاق”
هذا العرض قدم على “أباور ابوينت” خلال الندوة التي نظمها الحزب تخليدا لليوم العالمي لمحاربة الرشوة:
I– توفر ارادة سياسية قوية للتصدي لظاهرة الفساد
Ø اعتماد رئيس الجمهورية لشعار محاربة الفساد إبان الحملة الرئاسية الأخيرة ؛
Ø المصادقة علي الإستراتيجية الوطنية لمحاربة الرشوة ؛
Ø التقدم في حيثيات تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد ؛
Ø معاقبة المسئولين الذين ارتكبوا تجاوزات في تسيير المال العام ؛
II– حالة الصفقات العمومية خلال سنوات 2009-2010 و2011
• زيادة معتبرة في القدرات الاستيعابية الوطنية من خلال عدد وحجم الصفقات المبرمة ؛
• اعتماد مقاربة تكرس الشفافية في مجال إبرام الصفقات مبنية علي:
ü تحفيز المنافسة من خلال الحد من اللجوء إلي المساطر الاستثنائية ؛
ü توفير حظ صاحب العرض الأرخص في كل مناقصة بإبرام الصفقة معه كلما كان عرضه الفني مطابقا ؛
ü إشراك جميع المعاونين الفنيين في دراسة الملفات وتمكينهم من تقديم ملاحظاتهم حول كافة النقاط المدرجة في جدول الأعمال قبل جلسات اللجنة الوطنية للصفقات ؛
III– أهم محاور اصلاح نظام الصفقات
ا- اعتماد نظام اللامركزية المطلقة عن طريق الفصل ما بين:
§ مرحلة الإبرام حيث ستكون من اختصاص سبع لجان قطاعية؛
§ مرحلة الرقابة التي ستعهد إلي اللجنة المكلفة برقابة كافة الصفقات العمومية بحيث يجب تسجيل عدم اعتراضها كي تكون الصفقة نافذة
§ مرحلة التنظيم المختصة في البت في حالات الطعون ؛
ب- شمولية هذا النظام بخضوع كافة الصفقات العمومية لهذه المسطرة
ج- تنازل الدولة عن الأغلبية لصالح القطاع الخاص والمجتمع المدني في هيئة سلطة سلطة تنظيم الصفقات ولجانها الفرعية ؛
د- اختيار طواقم هيئات الإبرام والرقابة علي أساس ملفاتهم المهنية
IV– توصيات عامة
1– العمل علي توطيد وتحسين المكتسبات لترسيخ الشفافية ؛
في مجال الصفقات العمومية ؛
2– الإسراع في تفعيل آليات الإصلاح مع إلزامية اتخاذ الاحتياطات الضرورية لتفادي التسبب في العراقيل التي قد تأثر سلبيا علي قدراتنا الاستيعابية وتحد بالتالي من وتيرة تنفيذ البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية ؛
3– السهر علي مراعاة الشفافية المطلقة في إطار تنفيذ برنامج أمل 2012 علي مستوي كافة المراحل ؛
4– تنظيم حلقات تقييم دورية لهذه الخطة تكون مفتوحة للأحزاب السياسية وهيئات المجتمع المدني المختصة ؛
رئس حزب الاتحاد : “مكافحة الرشوة والفساد، محور هام في برنامج رئيس الجمهورية،
وميزة تفصل حزب الاتحاد عن باقي مكونات الطيف السياسي”:
(تقرير مصور)
في إطار النشاطات المخلدة لليوم العالمي لمحاربة الرشوة نظمت الأمانة التنفيذية المكلفة بالحكم الرشيد ومحاربة الفساد في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية مساء أمس الثلاثاء بفندق الخاطر ندوة تحت عنوان “محاربة الفساد : الحصيلة، والآفاق“.
وقد تضمن جدول أعمال هذه الندوة بعد افتتاحها بآيات بينات من الذكر الحكيم كلمة افتتاحية ألقاها رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية السيد محمد محمود ولد محمد الأمين الذي جرت وقائع افتتاح الندوة تحت رئاسته، بحضور كل من الأمين العام للحزب الوزير عمر ولد معط الله، وأعضاء المكتب التنفيذي والمجلس الوطني الحاضرين في انواكشوط، والعديد من الوزراء والأطر السامين الأعضاء في حزب الاتحاد، وكوكبة من الشخصيات المرجعية وجمع غفير من المناضلين المنخرطين في الحزب، فضلا عن عدد كبير من الصحفيين الذين حضروا لتغطية الندوة.
رئيس حزب الاتحاد قال في بداية كلمته الافتتاحية: “نلتقي اليوم بمناسبة تخليد ذكرى اليوم العالمي لمحاربة الرشوة، وهي مناسبة دأب حزبنا منذ تأسيسه على إحيائها، نظرا لمحوريتها في برنامج السيد رئيس الجمهورية، وارتباطها العضوي بتوجهات ونصوص حزبنا الداعية إلى محاربة الرشوة والفساد، متميزا بذلك عن باقي الطيف السياسي الوطني”.
وأضاف السيد محمد محمود ولد محمد الأمين قائلا: “لا شك أنكم تدركون ما لهذه الظاهرة من خطورة على المجتمعات، وما يضيع فيها من حقوق، وتُلحِقه من حيف يدفع ثمنه بالدرجة الأولى المواطن البسيط، وتسبب من اهتزاز لمصداقية الدولة ومؤسساتها في أذهان المواطن، ناهيك عما تحدثه من ضياع للمنظومة الأخلاقية لمجتمعنا،وهذا ما أدركه السيد الرئيس محمد ولد عبد العزيز مبكرا، وأعلنها حربا شعواء على الفساد والمفسدين، ولا شك أن الرشوة باعتبارها أكبر مظاهر الفساد، قد حظيت بنصيب وافر من هذه المعركة، تجلت في سلسلة من الإجراءات ستكون موضع عروض هذه الندوة”.
وبعد كلمة الافتتاح توالت العروض المبرمجة في هذه الندوة التي أدارها الأمين التنفيذي المكلف بالاتصال والإعلام والتقنيات الجديدة في حزب الاتحاد السيد المختار ولد عبد الله، وتولى إعداد تقريرها كل من المختار ولد أجاي وعبد الله ولد أحمد فال والرسول ولد الخال.
وتناول العرض الأول منها تقديما للخطوط العريضة للسياسة الوطنية في مجال مكافحة الفساد وقدمه الوزير أتيام جمبار الأمين التنفيذي المكلف بالحكم الرشيد ومكافحة الفساد، بينما قدمت الأمينة التنفيذية المكلفة بالنساء في حزب الاتحاد السيدة عيشة فال فرجس عرضا تفصيليا حول “دور الرقابة والتفتيش في تحسين التسيير العام”، في حين قدم فضيلة الأستاذ الفقيه بونا عمر لي الأمين التنفيذي المكلف بالشؤون الإسلامية بحزب الاتحاد بعد ذلك عرضا هاما حول”تعاليم ديننا الحنيف في مجال محاربة الفساد”.
أما الأمين التنفيذي المكلف بالشؤون السياسية والتوجيه السيد محمد محمود ولد جعفر فقد قدم عرضا مدعوما بالأرقام والرسوم البيانية حول“نظام الصفقات العمومية الواقع والأفاق”، ليقدم السيد عضو المجلس الوطني المستشار سيدي ولد الزين عرضا مفصلا حول “آثار انضمام موريتانيا لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية”.
وفي نهاية العروض قام الإداري المدني والوزير المتقاعد والعمدة السابق السيد الداه ولد الشيخ بالتعقيب عليها مستعرضا الدروس والعبر المستخلصة من تجربته الثرية في مجال التسيير، كما قدم مجموعة من الاقتراحات والتوصيات التي سجلت في تقرير الندوة.
وبدوره سجل نقيب الصحفيين الموريتانيين الدكتور الحسين ولد مدو تعقيبا هاما على عروض الندوة مقدما جملة من الملاحظات والاقتراحات عبر نظرة نقدية لماضي وحاضر السياسات الوطنية في مجال مكافحة الفساد وتأثرها بالمحيطين السياسي والاجتماعي.
وفي الأخير فتح باب المداخلات أمام جمهور الحاضرين من برلمانيين وأطر في حزب الاتحاد وصحفيين وباحثين ومناضلين، حيث استمع إليهم طاقم إدارة الندوة قبل الرد على مداخلاتهم في ختام أشغالها تحت إشراف الأمين العام لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الوزير عمر ولد معط الله.
